الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يفوق التوقعات، ولكن لا تزال النظرة المشتقبلية تشاؤمية
سجل الاقتصاد البريطاني توسعًا بمعدل 0.5% في الربع الثالث، وعلى الرغم من أن هذا أقل من معدل التوسع في الربع الرابع الذي كان قد سجل معدل 0.7%، إلا أنه أعلى من التوقعات عند 0.3%، وقد يدفع هذا المعدل السنوي لمعدل النمو الاقتصادي البريطاني إلى 2.3% من 2.2% الذي كان متوقعًا في الربع الثاني. وكان النمو الاقتصادي قد تحقق بقيادة قطاع الخدمات : المواصلات والاتصالات ، والذي شهد زيادة في معدل النمو خلال الربع الثالث، بينما شهدت الخدمات الترفيهية والفنادق معدل نمو ثابت عند 1.1%. وحتى الأعمال التجارية والمالية، والتي لم تكن ذات أداء جيد على خلفية مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث بعد ان كانت قد سجلت نموًا في الربع الثاني بنسبة 0.6%.
ولم تظهر استفادة من ضعف الباوند البريطاني في الصناعات التحويلية.
ولكن فضلت بعض القطاعات الهامة في تقديم أداء جيد خلال الربع السنوي الماضي، الامر الذي قد يتسبب في استمرار المخاوف بشأن احتمالية خروج اقتصاد بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. تضمنت مناطق الضعف الصناعات التحويلية والتي انخفضت بنسبة 1% خلال الربع السنوي، والإنشاءات والتي انخفضت أيضًا بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى ظهور ضعف في معدلات إنتاج الكهرباء والطاقة. وكانت البيانات المشرقة الوحيدة في قطاع الإنتاج هي تلك التي جاءت عن إنتاج التعدين والمحاجر والذي ارتفع بنسبة 5.2٪، مما قد تكون أخبار جيدة لخزينة الحكومة بسبب ضرائبها مرتفعة.
ومن هنا نجد ان الاقتصاد البريطاني غير المتوازن عُرضة للخطر .
وتدل هذه القراءة الأولية لمعدل الناتج المحلي الإجمالي على عدة أمور: أولها أن الاقتصاد البريطاني لم ينهار امام العاصفة الماضية من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) في هذه المرحلة. ولكن ليس كل ما في هذا التقرير ورديًا. فلا يزال الاقتصاد معتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، وخاصة على السياحة، مما يدعم الفنادق والمطاعم في الوقت الحالي، حيث يعتبر ضعف الاسترليني عامل جذب للمسافرين. وتأتي الاخبار السيئة من قطاع الصناعات التحويلية والذي شهد انكماش حاد في معدل النمو، حتى على الرغم من ضعف الباوند البريطاني وال1يي سجل ادنى مستوياته خلال عدة عقود. ويدل هذا على ان الدعم المتوقع للصادرات نتيجة ضعف الباوند قد لا يتحقق، حيث توجد عامل من المحتمل ان تحدّ من نمو هذا القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار الواردات من الطاقة والمواد الخام.
بينما تعتبر قراءة الربع الثالث أخبار جيدة في ظاهرها، إلا أنه عند التعمق في تفاصيلها سنلاحظ مدى انعدام التوازن في الاقتصاد البريطاني. .
تأثير الأخبار الجيدة من بريطانيا لم يستمر لفترة طويلة على مؤشر FTSE للأسهم وعلى الباوند البريطاني.
بعد ان حصل مؤشر FTSE 100 على دعم أوليّ مرتفعًا إلى ما فوق مستوى 7,000 بعد هذه الأخبار، ونعتقد أن هذا الارتفاع ناتج عن أرباح الأسهم ومقارنة القوى العالمية مع الاقتصاد البريطاني. وتخلى الباوند عن ارتفاعاته منذ الاعلان عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ووصل الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD إلى اعلى مستوياته عند 1.2272 ولكنه فقد 50 بيب منذ الاعلان عن هذه الاخبار، مما يدل على عدم اقتناع التجار في السوق بهذا التقرير ، ورؤيتهم بأن هناك المزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني. وقد يكون من الصعب على الاصول البريطانية أن تستمر في ارتفاعها في الأيام والأسابيع القادمة.
الناتج المحلي الإجمالي البريطاني يفوق التوقعات، ولكن لا تزال النظرة المشتقبلية تشاؤمية
سجل الاقتصاد البريطاني توسعًا بمعدل 0.5% في الربع الثالث، وعلى الرغم من أن هذا أقل من معدل التوسع في الربع الرابع الذي كان قد سجل معدل 0.7%، إلا أنه أعلى من التوقعات عند 0.3%، وقد يدفع هذا المعدل السنوي لمعدل النمو الاقتصادي البريطاني إلى 2.3% من 2.2% الذي كان متوقعًا في الربع الثاني. وكان النمو الاقتصادي قد تحقق بقيادة قطاع الخدمات : المواصلات والاتصالات ، والذي شهد زيادة في معدل النمو خلال الربع الثالث، بينما شهدت الخدمات الترفيهية والفنادق معدل نمو ثابت عند 1.1%. وحتى الأعمال التجارية والمالية، والتي لم تكن ذات أداء جيد على خلفية مشهد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فقد شهدت تراجعًا بنسبة 0.5% في الربع الثالث بعد ان كانت قد سجلت نموًا في الربع الثاني بنسبة 0.6%.
ولم تظهر استفادة من ضعف الباوند البريطاني في الصناعات التحويلية.
ولكن فضلت بعض القطاعات الهامة في تقديم أداء جيد خلال الربع السنوي الماضي، الامر الذي قد يتسبب في استمرار المخاوف بشأن احتمالية خروج اقتصاد بريطانيا من الاتحاد الاوروبي. تضمنت مناطق الضعف الصناعات التحويلية والتي انخفضت بنسبة 1% خلال الربع السنوي، والإنشاءات والتي انخفضت أيضًا بنسبة 1.4%، بالإضافة إلى ظهور ضعف في معدلات إنتاج الكهرباء والطاقة. وكانت البيانات المشرقة الوحيدة في قطاع الإنتاج هي تلك التي جاءت عن إنتاج التعدين والمحاجر والذي ارتفع بنسبة 5.2٪، مما قد تكون أخبار جيدة لخزينة الحكومة بسبب ضرائبها مرتفعة.
ومن هنا نجد ان الاقتصاد البريطاني غير المتوازن عُرضة للخطر .
وتدل هذه القراءة الأولية لمعدل الناتج المحلي الإجمالي على عدة أمور: أولها أن الاقتصاد البريطاني لم ينهار امام العاصفة الماضية من خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي (Brexit) في هذه المرحلة. ولكن ليس كل ما في هذا التقرير ورديًا. فلا يزال الاقتصاد معتمد بدرجة كبيرة على قطاع الخدمات، وخاصة على السياحة، مما يدعم الفنادق والمطاعم في الوقت الحالي، حيث يعتبر ضعف الاسترليني عامل جذب للمسافرين. وتأتي الاخبار السيئة من قطاع الصناعات التحويلية والذي شهد انكماش حاد في معدل النمو، حتى على الرغم من ضعف الباوند البريطاني وال1يي سجل ادنى مستوياته خلال عدة عقود. ويدل هذا على ان الدعم المتوقع للصادرات نتيجة ضعف الباوند قد لا يتحقق، حيث توجد عامل من المحتمل ان تحدّ من نمو هذا القطاع، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج الناتجة عن ارتفاع أسعار الواردات من الطاقة والمواد الخام.
بينما تعتبر قراءة الربع الثالث أخبار جيدة في ظاهرها، إلا أنه عند التعمق في تفاصيلها سنلاحظ مدى انعدام التوازن في الاقتصاد البريطاني. .
تأثير الأخبار الجيدة من بريطانيا لم يستمر لفترة طويلة على مؤشر FTSE للأسهم وعلى الباوند البريطاني.
بعد ان حصل مؤشر FTSE 100 على دعم أوليّ مرتفعًا إلى ما فوق مستوى 7,000 بعد هذه الأخبار، ونعتقد أن هذا الارتفاع ناتج عن أرباح الأسهم ومقارنة القوى العالمية مع الاقتصاد البريطاني. وتخلى الباوند عن ارتفاعاته منذ الاعلان عن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. ووصل الباوند البريطاني/ الدولار الامريكي GBPUSD إلى اعلى مستوياته عند 1.2272 ولكنه فقد 50 بيب منذ الاعلان عن هذه الاخبار، مما يدل على عدم اقتناع التجار في السوق بهذا التقرير ، ورؤيتهم بأن هناك المزيد من التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني. وقد يكون من الصعب على الاصول البريطانية أن تستمر في ارتفاعها في الأيام والأسابيع القادمة.
